الرواتب السبب الرئيسي لعدم دستورية الميزانية والمانع من تنمية الاقتصاد وتشريعات المواطن

الرواتب السبب الرئيسي  لعدم دستورية الميزانية

والمانع من تنمية الاقتصاد وتشريعات المواطن

ستكون المدونة أرشيفا للفترة منذ عام 1930 لغاية قبل وبعد 2003 ومرجعا للجميع

نذكركم طلبنا ممن ناديناهم وإخترناهم للمساهمة في نقاش قضايا المجتمع ارسال بريدهم

http://airworkshop.blogspot.com/2011_06_01_archive.htm 
slmjml1970@yahoo.com

سلام جميل ال إبراهيم

ولاشك ومنهج البحث هو الدستور ؛ فلابد من الاستدلال بمواده وبمواد القوانين عموما والقضاء ؛ ويأخذ البحث في التجاوزات على الدستور في النقاش الموضوعي ؛ والتصحيح التوسل بالقضاء .

و الرواتب وهي المانع الاكبر في التجاوز على الميزانية ؛ وعدم التنمية وتشريعات المواطن !

ونتناولها في جانبي الوظيفة والتقاعد ؛ وننظر للحقوق المكتسبة ؛ والتجاوزعليها خلاف الاسس وما جاء بالاحكام النافذة ؛ وهي حجة من حجج الاثبات ؛ والعمل بتعليمات إدارية باطلة منقوضة

نتناول هنا الوظيفة وما جرى لها بعد 2003 ؛ عدم شرعيتها لاتعمل بقانون ولا تنفذ قرار القضاء تعليمات 2004 تعتبر السبب الرئيسي ؛ و التجاوز الاهم  والاصلاح وإعادة الشرعية يبدأ منه .

والعلاج يبدأ من مراجعة قوانين الخدمة الوظيفية الرقم 24 لسنة 1960 والقرار 1118 في تموز 1980 الى جانب القانون المدني  41 /1951 والاثبات 107 والشورى 65 وقرارات إدارية .

ما جاء بالاسس والقياسات الوظيفية في قانون الخدمة الوظيفية للمواد المحصورة بين 1-20  والقرار 1118 إعلاه لاسس التعيين وفقا للشهادة والمدة ؛ وبيان تحديد الامتيازات للمدراء . وعند الرجوع لتحديد درجات التعيين الوظيفي حسب الشهادات نذكرها هنا لتكون مرجعا :

وعلى التوالي الاعدادية والمعاهد قم البكلوريوس والماجستير والدكتوراه والمدراء العامين على التوالي الدرجة السابعة والثانية منها للاعدادية والمعاهد ؛ والسادسة والخامسة والرابعة للدكتوراه وصولا لنهاية الاستحقاق للدرجة الاولى –ب –  لكلا الاعدادية 30 سنة والمعاهد 29 سنة سويةً

والبكلوريوس في 27 سنة والماجستير 24 سنة والدكتوراه 19 سنة نلاحظ نهاية الجميع واحدة إ

اما المدراء العامون مدير مؤسسة ومدير عام ومدير فلهم نسبة 33 و25و17 % زيادة على السلم

والتعليمات خلافا لاستحقاق المركز القانوني الوظيفي المكتسب وضمن إحكام  قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 مادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 وتم إلغاء المادة 3 الفقرة 5 خلافا لاسس التشريع والحق المكتسب والمذكور صراحة فيهما ودستوريا ؛ وصدرت قرارات بذلك

ونعود للتعليمات الباطلة دستوريا ؛ والسبب الرئيسي كونها تعليمات إدارية تجاوزت المركز القانوني المكتسب وفق إحكام قانونية نافذة ولم تلغ أو تعدل وصدرت قرارات قضائية وإدارية تلغيها ؛ لم تمتثل السلطة التنفيذية لها ؛ وتتحمل وفقا لقانون العقوبات الرقم 111 التبعات ؛ ونريد الاشارة لامر مهم فالادارة تجاوزت مادة الدستور 16 وغيرها وأعطت المدراء 5,5 ضعفا من إستحقاقها المذكور إعلاه بعد تنزيل المركز القانوني الوظيفي للدرجتين الثالثة والخامسة تجاوزا 

عدم تجاوب منظمات المجتمع وقواه الوطنية رغم معرفتها الاسباب هي التجاوز على الدستور

عدم تجاوب منظمات المجتمع وقواه الوطنية

رغم معرفتها الاسباب هي التجاوز على الدستور

http://airworkshop.blogspot.com/

http://airworkshop.blogspot.com/2011_06_01_archive.htm

لقد نشر على صفحات الصحف والانترنيت ؛ والندواة بإشكالها بين الجدران والتلفاز لمجموعة محددة بالعشرات أو لاتزيد على أصابع اليد الواحدة ؛ أو تجمع كبير  في العاصمة أو في الشمال

وتحضره منظمات عالمية ؛ لم نجد نتائج في تحقيق أهداف المواطن الدستورية ؛ رغم دراسات وتشخيص الاسباب والوصول للحلول ؛ ينتهي الاثر بإنتهاء الندواة ؛ ونحن لاندعي الافضل في التشخيص ؛ ولكن بوجه نظرنا وأعلناها مرارا ؛ وها نعود عرضها بإسلوب مدونة على الهواء وكما بينا إسلوب العمل بالنت ووقت الفراغ ؛ ونريد التأكيد على السلبية ؛ لم نجد إستجابة لذلك

سلام جميل ال إبراهيم

وهنا وللتاريخ نقول المدونة ستثبت وجهة نظرنا ؛ الاسباب الحقيقية لعدم تحقيق قضايا المجتمع وما نحن فيه خلال السنوات العشر ؛ يقع على عاتق منظمات المجتمع وقواه الوطنية وسلبيتهم .

إن محور نشاطنا في واجهة الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ؛ وواجهاتنا ثقافة حقوق المواطن ؛ وتصدينا لقضاياه وفق الدستور ؛ سواءً لتحقيق مواده الحقوقية والتشريعات التي جاءت له وفيها كفالة عيش المواطن والتاكيد عليها بشدة ما جاء في صدر المادة 30 [على الدولة كفالة عيشه ] وذلك بتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي وحق الاجيال ؛ جاءت طروحاتنا ؛ والاخرى حول التجاوز على الدستور ؛ سواءً العمل بالاجراء الاداري الباطل وخلافا للدستور ؛ وتاكيدنا الاسلوب المطلوب ( العمل بورشة على الهواء وتشخيص التجاوزات وإقامة دعوى ) لانجد التجاوب ؛ سوى السلبية من منظمات وقوى المجتمع الديمقراطية ؛ وكما ترون الان ؛ والاهم ما يجري في الميزانية وكما مثبت إنها ملك جميع العراقيين والمالك أولى بمنافعها ؛ فلا يخصص له شيئا منها ؛ والحال ودخل خلال السنوات العشر اكثر من الف مليار دولار  ؛ لم يكن للمالك نصيب في تشريعاته ؛ ووضعه المعاشي والصحي مزري ؛ وتشريعات الرسوم بلاقياس؛

وعلى ذكر الميزانية والتشريعات ؛ فهي بعيدة عن كل البعد عن شرعية الدستور وأحكام القانون ؛ وبعيدة عن الالتزام بالعدالة الاجتماعية وكا جاء بالدستور ؛ وبعيدة عن الاسس والقياسات ؛ والتمييز اوضح من  شمس الضحى ؛ لانريد إضافة ما نشر حول ما تقدم ؛ بقدر بيان السلبيات .

ما يؤسف له وما يؤلم نجد منظمات المجتمع المدني وقواه التقدمية والتي تدعوا لدولة القانون ؛ الواقع العملي وارجوا أن لااكون متجني عليها ؛ ولا أعتقد أحدا يثبت خلاف ذلك ؛ والتجاوب مع المدونة أحد الاثباتات ؛ وما عرضناه وأوصلناه لهم في أوضاع المجتمع ووضعه المعيشي وما يتطلب تحقيق تشريعاته الدستورية في المواد ( 22 ؛ 23؛26 ؛27؛30؛ 31 ) ومضمونها تحقيق العمل والسكن وتنمية الاقتصاد والحفاظ على ملكية المجتمع وعدم تشريعات ضمان معيشته ؛ اسبابها الاجراءات الادارية والتجاوز على المراكز القانونية الوظيفية والتقاعدية وفقا لاحكام القوانين ؛ وتعتبر حجة من حجج الاثبات والعمل الاداري يعتبر باطلا وكأنما لم يكن جاء ذلك بمواد قانون الاثبات 98 و99 و103و105 و106 وفي القوانين الوظيفية والمدنية دون تفصيل ؛ والتشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ تخالف الدستور ؛ تسلب الحقوق وتمنح حقوقا خلاف الاسس ؛ وفصلنا خلال المئات من المواضيع واصبح الامر معلوما لدى الجميع ؛ وحاولنا إستدراج القوى المذكورة المساهمة في إقامة دعوى لم نجد منها سوى السلبية ونذكر ذلك للتاريخ والدعوى قائمة

المدونة تسعى لأهداف المواطن الدستوري والاستفادة من النت .

المدونة تسعى لأهداف المواطن الدستوري والاستفادة من النت .

تجارب السنوات العشر الماضية لم يحقق المجتمع أهدافه ويتمكن

من تطبيق ما جاء له بالدستور من حقوق ؛ ولم تكن الرؤى واضحة

في تنمية الاقتصاد او التنمية البشرية ؛ وضمان مستقبل الاجيال

سنختار مجموعة لها إستعداد ورغبة في المشاركة ؛ والمهم النوعية لا الكمية

لذا سنتقدم لاشخاص نختارهم بعناية ؛ ونوضح لهم طريقة العمل بورشة على الهواء

وسيكون الامر متاحا للتواصل وقت ما يشاء المشارك ؛ بدراسة ما يطرح للنقاش والدراسة

وصولا للحلول المطلوبة لقضايا المجتمع ؛ وسوف يكون منهجنا دستوريا وقضائيا :

ونعني بذلك في طرح قضايا المجتمع من وجهة نظر الدستور والتوسل بالقضاء أولا

وثانيا : ستتحقق للمجموعة ثقافة دستورية وقانونية من اجل تحقيق أهداف المواطن

ثالثا : سيكون للمجموعة توجه لدراسة تجارب الشعوب والجميع يتواصل مع المجتمع من خلال

وسائل الانترنيت وخلق وعي شعبي ؛ ونستفيد من الشبكة العنكبوتية ونوسع تواصلنا

رابعا : نسعى لخلق وعي شعبي ومشاركة برسم الميزانية لتحقيق ما جاء لمالك الثروة والاستفادة

من منافعها وما جاء له من تشريعات تحقق التوزيع العادل للثروة وتنميتها وضمان المجتمع

وحق الاجيال ؛ ولا يتحقق ذلك ؛ إلا بإعتماد النصيب الاكبر لمصلحة المالك المواطن ؛ ولا يمكن

إلا بتخصيص نسبة من الميزانية سهم لكل مواطن وتشريع للصناديق السيادية ؛ وتحديد مهامها 

لايحق التصرف بالسهم شخصيا بل يتحدد لكل عائلة وفق عدد أشخاصها ويمسك سجل وهدف 

الاموال بالصناديق السيادية ؛ تمويل العمل والسكن والتنمية المستدامة ولحقوق الاجيال .

ولكل حق التمويل وبإعداد خطة لكل محافظة ونواحيها ؛ وإدارة البنك وهو شركة مساهمة فعلا

تكون من قبل تكليف إداريين مختصين ؛ ومساهمة المالكين ( المواطنين ) ورقابة البنك المركزي

موارد الصناديق من المخصصات السنوية من الميزانية وإستثمار الاموال ونسبة رمزية  على التمويل ؛ والاموال المتراكمة  توجه لضمان المجتمع ؛ و بمثابة صندوق آخر كالبنك المركزي