عدم تجاوب منظمات
المجتمع وقواه الوطنية
رغم معرفتها الاسباب
هي التجاوز على الدستور
http://airworkshop.blogspot.com/
http://airworkshop.blogspot.com/2011_06_01_archive.htm
لقد نشر على صفحات الصحف والانترنيت ؛ والندواة بإشكالها بين الجدران
والتلفاز لمجموعة محددة بالعشرات أو لاتزيد على أصابع اليد الواحدة ؛ أو تجمع كبير
في العاصمة أو في الشمال
وتحضره منظمات عالمية ؛ لم نجد نتائج في تحقيق أهداف المواطن الدستورية ؛
رغم دراسات وتشخيص الاسباب والوصول للحلول ؛ ينتهي الاثر بإنتهاء الندواة ؛ ونحن
لاندعي الافضل في التشخيص ؛ ولكن بوجه نظرنا وأعلناها مرارا ؛ وها نعود عرضها
بإسلوب مدونة على الهواء وكما بينا إسلوب العمل بالنت ووقت الفراغ ؛ ونريد التأكيد
على السلبية ؛ لم نجد إستجابة لذلك
سلام جميل ال إبراهيم
وهنا وللتاريخ نقول المدونة ستثبت وجهة نظرنا ؛ الاسباب الحقيقية لعدم
تحقيق قضايا المجتمع وما نحن فيه خلال السنوات العشر ؛ يقع على عاتق منظمات
المجتمع وقواه الوطنية وسلبيتهم .
إن محور نشاطنا في واجهة الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ؛ وواجهاتنا ثقافة
حقوق المواطن ؛ وتصدينا لقضاياه وفق الدستور ؛ سواءً لتحقيق مواده الحقوقية والتشريعات
التي جاءت له وفيها كفالة عيش المواطن والتاكيد عليها بشدة ما جاء في صدر المادة
30 [على الدولة كفالة عيشه ] وذلك بتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي
وحق الاجيال ؛ جاءت طروحاتنا ؛ والاخرى حول التجاوز على الدستور ؛ سواءً العمل
بالاجراء الاداري الباطل وخلافا للدستور ؛ وتاكيدنا الاسلوب المطلوب ( العمل بورشة
على الهواء وتشخيص التجاوزات وإقامة دعوى ) لانجد التجاوب ؛ سوى السلبية من منظمات
وقوى المجتمع الديمقراطية ؛ وكما ترون الان ؛ والاهم ما يجري في الميزانية وكما
مثبت إنها ملك جميع العراقيين والمالك أولى بمنافعها ؛ فلا يخصص له شيئا منها ؛
والحال ودخل خلال السنوات العشر اكثر من الف مليار دولار ؛ لم يكن للمالك نصيب في تشريعاته ؛ ووضعه
المعاشي والصحي مزري ؛ وتشريعات الرسوم بلاقياس؛
وعلى ذكر الميزانية والتشريعات ؛ فهي بعيدة عن كل البعد عن شرعية الدستور وأحكام
القانون ؛ وبعيدة عن الالتزام بالعدالة الاجتماعية وكا جاء بالدستور ؛ وبعيدة عن
الاسس والقياسات ؛ والتمييز اوضح من شمس
الضحى ؛ لانريد إضافة ما نشر حول ما تقدم ؛ بقدر بيان السلبيات .
ما يؤسف له وما يؤلم نجد منظمات المجتمع المدني وقواه التقدمية والتي تدعوا
لدولة القانون ؛ الواقع العملي وارجوا أن لااكون متجني عليها ؛ ولا أعتقد أحدا يثبت
خلاف ذلك ؛ والتجاوب مع المدونة أحد الاثباتات ؛ وما عرضناه وأوصلناه لهم في أوضاع
المجتمع ووضعه المعيشي وما يتطلب تحقيق تشريعاته الدستورية في المواد ( 22 ؛ 23؛26
؛27؛30؛ 31 ) ومضمونها تحقيق العمل والسكن وتنمية الاقتصاد والحفاظ على ملكية
المجتمع وعدم تشريعات ضمان معيشته ؛ اسبابها الاجراءات الادارية والتجاوز على
المراكز القانونية الوظيفية والتقاعدية وفقا لاحكام القوانين ؛ وتعتبر حجة من حجج
الاثبات والعمل الاداري يعتبر باطلا وكأنما لم يكن جاء ذلك بمواد قانون الاثبات 98
و99 و103و105 و106 وفي القوانين الوظيفية والمدنية دون تفصيل ؛ والتشريعات
الوظيفية والتقاعدية ؛ تخالف الدستور ؛ تسلب الحقوق وتمنح حقوقا خلاف الاسس ؛ وفصلنا
خلال المئات من المواضيع واصبح الامر معلوما لدى الجميع ؛ وحاولنا إستدراج القوى المذكورة
المساهمة في إقامة دعوى لم نجد منها سوى السلبية ونذكر ذلك للتاريخ والدعوى قائمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق