من أجل توازن متكافئ لتوزيع الثروة
وميزانية عادلة و ضمان المجتمع والاجيال ؛ يجب الرجوع للاسس
وقياسات أحكام القوانين لعقود ؛
ولكلٍ إستحقاقه الدستوري ؛ يجب إلغاء التجاوز الاداري والتشريع غير القياسي
2-3
هيئة التقاعد إستغلت إستغفال
المادة19 وعدم وجودها وموهت التعديل وإعادت الجداول
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=466873
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق